آزادي

به پيش، فرزندان يونان! کشور خود را آزاد کنيد! فرزندان، همسران و آرامگاه پدران و پرستشگاه هاي خدايان خود را آزاد نماييد. همه آنها در خطرند: اکنون بجنگيد!
( Aeschylus, The Persians. 472 BC )
اگر تمامي انسان ها به جز يکي از آن ها داراي يک عقيده باشند و عقيده آن مخالف با عقيده آنان باشد خاموش کردن عقيده آن فرد توسط ديگران به همان اندازه غير قابل توجيه است که آن فرد داراي قدرت مي بود و عقيده همه را خاموش مي کرد.
J. S. Mill, On Liberty, 1859 .
آزادي به مثابه يک استبداد هوشمند نيست که همه اقدامات انجام شده بر مبناي آن، به کمال رسيده باشند بلکه آزادي، به بارآورنده کمال تدريجي است. اين طور نيست که آزادي هميشه و در همه شرايط، ارائه گر حکومتي کاردان و بي نقص باشد، بلکه به بدنه جامعه يک پويايي، انگيزه و نيرويي مي دمد که بدون وجود آن هرگز وجود نمي داشتند و منجر به نتايج شگرفي نمي شدند.
Alexis de Tocquveille, Diary, 25th August 1831
همه با قانون شکني، مخالف و علاقمند به آزادي هستند با اين حال، درباره آزادي و نه هنجارشکني توافق عامي وجود ندارد. آزادي از زمان شکل گيري آن در دولت شهرهاي يونان باستان و دموکراسي هاي آن ها، هميشه يک امر مطلوب سياسي براي افراد، سازمان ها و جامعه تلقي شده است. حريت (1) يا آزادي مزيت هاي زيادي در جلب حمايت هاي سياسي مردم داشته است. به نظر مي رسد آزادي به معناي اين باشد که هر فردي، بتواند خواسته هاي خود را انجام دهد. احتمالاً همه افراد متفق القول خواهند بود که آزادي صرفاً به دليل ابهامي که در تعريف و حوزه خود دارد مورد حمايت گسترده است.
امکان دارد مردم درباره نظريه سياسي اطلاعات زيادي نداشته باشند ولي آنها به منظور خود از آزادي کاملاً واقف هستند. معمولاً مردم صرفاً زماني پي به آزادي مي برند که به وسيله اقدامات خودسرانه ساير افراد به نحوي غير قانوني يا ناعادلانه از آزادي محروم مي شوند. بنابراين آزادي روابط انسان را دربر مي گيرد و آشکارا در بسياري از جهات مالي، فيزيکي و سياسي، با قدرت ارتباط دارد. برخي افراد در مقام قدرت سعي مي کنند آزادي را معمولاً با مستمسک قرار دادن منافع همگاني يا يک اصل برتر سودمند براي کل جامعه يا انسان ها محدود کنند. حدود دو قرن است که آزادي و برابري که البته در برخي مواقع، تضادهايي هم با هم داشته اند بار سياست مدرن را به دوش کشيده اند. برخي از منتقدان و معمولاً گرايشات چپ سياسي عنوان نموده اند که آزادي بدون وجود يک سطح بزرگ تر از برابري اقتصادي و اجتماعي بين مردم عمدتاً بي معنا خواهد بود. اشخاص داراي ثروت و قدرت مي توانند از آزادي خود براي محدود کردن آزادي بسياري ديگر استفاده کنند. عده ديگري از منتقدان که عمدتاً از ليبرال هاي کلاسيک و نو و نيز از اعضاء جناح راست نو محافظه کارند، اظهار مي دارند که آزادي چنان ارزش مهمي در جامعه دارد که هميشه بايد آن را بر برابري مقدم داشت. آن ها مي گويند يک فرد مي تواند آزادي داشته باشد ولي اين آزادي ضرورتاً متضمن برابري بيشتر در جامعه نيست. در صورتي که برابري به عنوان يک هدف سياسي فوق همه اهداف ديگر در نظر گرفته شود، حتي اگر آزادي سرکوب نشود آسيبي که به آن به عنوان يک هدف سياسي وارد مي شود، حتمي خواهد بود. علم سياست غربي از انقلاب کبير فرانسه به اين طرف عمدتاً مباحثه اي بين اين دو مفهوم بنيادين بوده است و به طور کلي، اين آزادي بوده که برابري غالب آمده است.

آزادي: يک نقطه شروع

تفاوتي که برخي متفکرين بين دو واژه liberty و freedom قائل مي شوند اهميت زيادي ندارد. Liberty با نوع نظام سياسي موجود در جامعه، وجود محدوديت هاي قانوني بر قدرت دولت و آزادي هاي تضمين شده در قانون اساسي در ارتباط است. معمولاً دو واژه را به جاي هم ديگر به کار مي برند. در مباحث سياسي، روش هاي زيادي براي پرداختن به مفهوم آزادي وجود دارند. بحث ما به صورت تبيين مفاهيم زير خواهد بود.
- آزادي فردي
- آزادي عقيده و بيان
- آزادي بر اساس قانون
- آزادي اقتصادي
- مالکيت و آزادي
- آزادي ملي.

آزادي فردي

آزادي فردي عنصر اساسي انديشه سياسي ليبرال غربي است و در ميان اکثر ملت ها تبديل به بخشي از مباحثات سياسي شده است. اين جنبه از آزادي شامل آزادي بيان، آزادي گفتار، آزادي مذهب، و آزادي تردد ( عبور و مرور ) مي شود. آزادي با ديگر عنصر اساسي ليبراليسم ( به خصوص در شکل کلاسيک آن ) يعني دولت حداقلي ارتباط دارد. دولت به عنوان يک تهديد بالقوه براي آزادي تلقي شده است و قدرت و دخالت آن در جامعه بايد در ممکن ترين سطوح حداقلي مطابق با مقتضيات قانوني، نظم و عدالت نگه داشته شود.

آزادي عقيده و بيان

اکثر نظريه پردازان آزادي معتقدند بايد اجازه رقابت آزادانه آراء آکادميک، مذهبي و سياسي وجود داشته باشد تا مشکلات جامعه حل و امکان پيشرفت و کارکرد سالم آن فراهم شود. آزادي بيان يک اصل اساسي تفکر ليبرالي است که بدون آن ساير آزادي ها امکان وجودي ندارند. آزادي عقيده با تلاش به کسب بسياري از اهداف مطلوب سياسي و اجتماعي ديگر از قبيل تلاش براي دستيابي به يک شيوه زندگي بهتر و مرفه تر و کوشش هاي دولت براي ارتقاء رشد اقتصادي، کاهش جرائم و از بين بردن فقر در ارتباط است.

آزادي بر اساس قانون

يکي از مهم ترين جنبه هاي آزادي در سنت سياسي غربي آن است که بايد محدوديت هايي بر آزادي وجود داشته باشند تا آزادي معنا پيدا کند. اين محدوديت ها ممکن است ممنوعيت ها و احکام داخلي باشند که درصدد رهانيدن يک فرد از قيداحساسات غير منطقي آزاد و مشتاق نمودن آن ها به تحصيل آزادي براي دنبال کردن اهداف واقعي در زندگي هستند. برخي از محدوديت ها، محدوديت هايي هستند که ممکن است محدوديت هاي هنجاري خوانده شوند. محدوديت هنجاري، اصول اخلاقي، ارزش ها و عرف هاي اجتماعي محدود کننده رفتار افراد را مي پذيرد. به هر حال، تقريباً همه بحث هاي مربوط به آزادي ناگزير از تحليل مفهوم آزادي بر اساس قانون هستند. منظور از آزادي بر اساس قانون، آن است که حوزه هايي از زندگي اجتماعي وجود دارند که به وسيله خودآگاهي يا ارزش هاي اخلاقي و عرفي تنظيم نشده اند و بنابراين لازم است از طريق مداخله قانوني، محدوديت هاي شفاف و مشخص بر رفتارهاي اجتماعي آن حوزه ها، مقرر شوند در کنار محدوديت ها، وجود مجازات هاي معين حاکم نقض محدوديت ها ضروري خواهد بود.

آزادي اقتصادي

آزادي اقتصادي، به معناي حق افراد و بنگاه ها براي دنبال کردن آزادانه اهداف اقتصادي خود، رها از مقررات و دخالت هاي نارواي دولت در فعاليت بنگاه ها و بازار آزاد است. صاحبان بنگاه هاي تجاري بايد قادر به اداره کردن شرکت هاي خود با هدف افزايش سود و رشد باشند تا بتوانند نيروي کار لازم را با شرايط مناسب و هم راستا با مقتضيات تجاري استخدام کنند. کارگران بايد بتوانند رها از مقررات و تکاليف دولتي، قراردادهاي مربوط به شرايط کار و دستمزد را منعقد کنند. بنابراين آزادي لازمه ارتقاء بازدهي اقتصادي و عقلانيت به نفع همگان در جامعه است.
کار و استخدام يک بخش بسيار مهم از تصورات اغلب مردم در مورد آزادي را تشکل مي دهند. آن ها نقش مهمي در ايجاد هويت فردي و خويشتن شناسي داشته است که براي آزادانه عمل کردن مردم حائز اهميت است. درآمد بالاتر و رفاه بيشتر، احساس آزادي عملي دو چنداني به مردم مي دهند و قدرت انتخاب آن ها را ارتقاء مي بخشند. آزادي بدون بعد اقتصادي صرفاً تئوريک باقي خواهد ماند. اين امر مي تواند به نفع دشمنان آزادي باشد. يک فرد گرسنه به سادگي آزادي هاي تئوريک را در مقابل تغذيه شدن رها خواهد نمود. مداخله دولت براي برقراري يک توازن بين کارفرما و کارگر و بين توليد کننده ها و مصرف کنندگان مي تواند ضروري باشد. ممکن است کارفرمايان به بهره کشي ظالمانه از کارگران روي بياورند و اتحاديه ها براي تحميل شرايط نامناسب بر کارگران و دستمزدهاي آنان فشار بياورند، از طرفي، بنگاه ها بعضاً براي دست کاري قيمت کالاها در بازار به منظور استثمار مشتريان همدست مي شوند. بنابراين، ممکن است بازار آزاد، در عمل، براي منفعت برابر همگان و ارتقاء آزادي اقتصادي همگان فعاليت نکند. مفهوم نفع بالاتر در جامعه مي تواند مستلزم قوانين، قواعد، نظارت ها، مقررات و ماليات هايي براي تضمين يک ميزان بيشتر از آزادي در بازار باشد.

حق مالکيت و آزادي

اساساً دارائي مي تواند دو معنا داشته باشد: دارائي به معناي شخصيت يک فرد و به معناي متعارف کالاها، ثروت و زمين. افراد، مالک کل دارائي شخصي خود و اهليت هاي مربوط به آن هستند. حق مالکيت مبنايي است که بر اساس آن اشخاص مي توانند توان و قدرت خود را براي افزايش آزادي گسترش دهند. از اين رو، محدوديت هاي موجود براي آزادي بيان، سوء استفاده از حقوق مالکيت فرد براي ابراز ديدگاه هايش محسوب مي شود. به همين ترتيب، حبس بدون محاکمه، يک سوء استفاده از حق مالکيت بر تن يک فرد، براي برخورداري از آزادي حرکت، به وسيله اعمال محدوديت هاي ناروا بر آن است. به هر روي، در سنت رواقي (2) مي شد ادعا نمود شخصي که به ناحق زنداني شده همچنان مالکيت آزادي انديشه و تفکر را به ويژه در صورتي که به کتب دسترسي مي داشت دارا بود. معناي مرسوم عبارت مالکيت در کالاها و ثروت مادي محسوس تر است.

سنت رواقي

زنون آتني مدرسه فلسفه رواقي را در اواخر قرن چهارم قبل از ميلاد تأسيس کرد. رواقي گري در جستجوي فضيلت به عنوان بزرگ ترين مطلوب است و مي آموزد که خويشتن داري يک فرد در مقابل احساسات و هيجانات خود به خصوص در برابر ناملايمات و مصيبت ها نشانه يک انسان خوب بودن است.
از يک نقطه نظر ليبراليستي، در صورت افزايش ثروت يک فرد، آزادي او نيز به لحاظ استفاده از گزينه هاي عملي افزايش خواهد يافت. به علاوه مالکيت اموال به وسيله گروه ها، سازمان ها و اشخاص حقيقي به عنوان يک ابزار کنترل کننده قدرت دولت عمل مي کند و بنابراين احساس امنيت بيشتري به جامعه مي دهد. در اينجا ممکن است سوسياليست ها متذکر اين نکته شوند که تمرکز بيش از حد ثروت در دستان اشخاصي معدود، احتمالاً آزادي آن عده را به قيمت آزادي اکثريت مردم، گسترش خواهد داد.

آزادي ملي

آزادي ملي با مفاهيم ملت و دولت ارتباط دارد. دکترين تعيين سرنوشت ملي که ابتدا در معاهده ورساي (1919) به عنوان يک اصل بنيادين جامعه بين المللي و حقوق بين الملل گنجانده شده، جلوه سياسي آزادي ملي است. بر اساس اين دکترين، تمامي ملت ها حق حکومت بر خود را دارند و براي اين که آزادي ملي يک واقعيت سياسي داشته باشد يک ملت بايد قادر به اداره خود بدون زير سلطه يا کنترل بودن ملتي ديگر باشد. اين مفهوم خودمختاري انحصاري، مشخصه اصلي حاکميت يعني مهم ترين ويژگي دولت مي باشد. بنابراين، ايجاد دولت ملي يک هدف آرماني براي يک ملت در جستجوي آزادي است، زيرا دولت به محض تأسيس، حقوق انحصاري قانوني و سياسي را در داخل قلمرو ملي اعمال خواهد کرد. بنابراين، از طريق وجود دولت است که آزادي ملي متجلي و رنگ واقعيت به خود مي گيرد.

برخي از ياريگران مهم تئوري آزادي

آزادي محبوب ترين آرمان سياسي و اجتماعي دنياي مدرن است. از اين رو بسياري از انديشمندان سياسي آزادي را بديهي پنداشته و به بحث درباره ساير مفاهيم سياسي از قبيل نظم، تکليف، حکمراني مطلوب و رهبري سالم سياسي گرايش يافته اند. بررسي آزادي از منظر تعدادي از متفکران بزرگ سياسي خالي از لطف نخواهد بود. يک ارزيابي مختصر از آراء آنان بحث را جذب خواهد کرد.

افلاطون

رساله جمهوري افلاطون تلاشي براي تعريف عبارت عدالت و مشخص نمودن ويژگي هاي دولت مطلوب است. افلاطون عقيده داشت که آزادي مقيد به خويشتن داري و اخلاق است. او در مورد اينکه بدون وجود هر گونه محرک اخلاقي در ميان مردم، قانون قادر به ايجاد شرايط اخلاقي مفيدي در جامعه باشد ترديد داشت. با اين وجود، او مخالفتي با اجرا شدن اخلاق به وسيله قانون ندارد. افلاطون معتقد بود افراد، بدون عقل و خويشتن داري، نمي توانند به آزادي برسند. او همچنين در مورد اينکه اکثر مردم متصف به صفات ضروري مزبور باشند ترديد داشت. مطمئناً براي افلاطون، آزادي مستلزم وجود دموکراسي نبود. او هوشيارانه از اين واقعيت آگاه شده بود که تأکيد بر آزادي ( که توسط آتني ها دموکراسي خوانده مي شد ) مردمي بي نظم بار آورده که بدون داشتن خويشتن داري، دسته بندي هايي را ايجاد کرده اند. به زعم افلاطون، اين دسته بندي ها چنان بي نظمي اي را به وجود آوردند که به طور اجتناب ناپذيري، خودکامگي ها و ديکتاتوري ها از دل آن برآمدند. حکومت هاي خودسر و ستمگر و فقدان آزادي، مشخصه هاي بارز نظام هاي خودکامه و ديکتاتور و البته سرانجام آزادي هاي دموکراتيک به شيوه آتني هستند.

رواقيون

فلسفه رواقي رومي تأکيد مي کرد که امکان آزادي در درون ذهن يک فرد، قطع نظر از شرايط خارجي وجود دارد. خويشتن داري و تأمل در زندگي حتي به برده و زنداني نيز اجازه آزاد بودن را در يک مفهوم معنادار مي دهد. برده مي تواند صرف نظر از وضعيت حقوقي و محدوديت هاي جسماني که بر او بار شده اند به توسعه عادت هاي فکري که او را قادر به آزاد بودن در ذهنش مي سازند بپردازد. به عنوان آخرين راه حل، برده داراي حق انتخاب بين اطاعت يا مرگ است و چنان انتخابي يک اعلام آزادي است.

نيکولو ماکياولي

در مباحثات، ماکياولي خواستار ايجاد يک جمهوري به عنوان تجسم ارزش مثبت آزادي شده است. براي او، خودفرمايي اساساً چيز يکساني با آزادي بود هر چند مردم بهره مند از چنين آزادي به مانند مردم جمهوري روم محدود بودند به تأثيرگذاري سياسي به وسيله طيفي از عوامل سياسي و اجتماعي که خودفرمايي را محدود به ثروتمندان، صاحبان قدرت و تحصيل کرده ها مي نمود. ماکياولي اين شيوه جمهوري روم را تحسين نمود. آزادي بر حسب خودفرمايي، به معناي دموکراسي مستقيمي که در آتن باستان وجود داشت نبود. ماکياولي در ديگر اثر سياسي مهمش شهريار (1513) مباهات مي کند به اعمال آزادي به وسيله يک مرد بزرگ، يک شخصيت نيرومند، فردي که در جستجوي قدرت و استعداد خود تا حدي پيش مي رود که صرفاً به وسيله اعمال ساير انسان هايي که به طور يکسان به اعمال آزادي هايشان در بيشترين حد خود پرداخته اند محدود مي شود.

توماس هابز

هابز در اثر لوياتان (1651)، نظم و امنيت را به عنوان اهداف سياسي والاتر از آزادي قرار مي دهد. انسان ها در يک دولت طبيعي، شرايطي که در آن حکومت وجود نداشت، آزاد بودند ولي اين امر صرفاً منجر به يک وضعيت ايستاي دائمي مناقشات همگاني مي شد که در آن فقط آزادي قوي ترين ها شکل واقعيت به خود مي گرفت. به نظر هابز، ايجاد دولت يک واکنش منطقي به فزوني آزادي قبلي موجود در دولت طبيعي بود. آزادي صرفاً از طريق نظم ايجاد شده به وسيله دولتي قدرتمند ممکن بود. به مجرد ايجاد دولت، مي شد آزادي را در نظم حاصل از تأسيس دولت و در حوزه هايي از زندگي که توسط قانون ممنوع يا محدود نشده بودند يافت، اين نظريه در انديشه سياسي مدرن با عنوان آزادي منفي توصيف شده است. براي هابز، حوزه حريم خصوصي که بايد بيرون از دخالت هاي دولت قرار داشته باشد به طور قابل توجهي کوچک است و به عقيده وي بايد کوچک باقي بماند. هابز در برابر اين عقيده که آزادي تابعي از حکومت و دموکراسي است به شدت مقاومت مي کرد. دموکراسي به سرعت به داخل خشونت و هرج و مرج دولت طبيعي خواهد غلتيد و با وجود چنين فاجعه اي آزادي سرکوب خواهد شد.

جان لاک

لاک در کتاب دو رساله درباره حکومت (1690) قانون را وسيله اي دانسته که به وسيله آن، آزادي حمايت و ارتقاء مي يابد. وي معتقد است که حکومت را بايد به عنوان خدمتگذار مردم و به همين نحو، وسيله اي براي حفظ آزادي در نظر گرفت. بهترين راه براي انجام اين کار، تضمين محدوديت شديد حکومت در کارکردهاي خود مي باشد. کارکردهاي حکومت اساساً محدود به محافظت از حقوق و نظم داخلي، دفاع در مقابل دشمنان خارجي و افزايش ماليات لازم براي وظايف ذکر شده مي شوند. آزادي از اين لحاظ، با ضوابط سازگار با آزادي منفي تعريف شده است؛ هر چيزي که به وسيله قانون محدود نشده باشد و مستعد بهره برداري افراد است. به عقيده لاک، وجود يک محدوده بزرگ از حريم خصوصي که مصون از تعرض دولت باشد ضروري است. به واقع، او اعلام کرد بعد از حق حيات، حق برداشتن بيشترين ميزان ممکن آزادي مهم ترين حق است.

ايمانوئل کانت

خلاصه بسياري از آثار کانت به ويژه کتاب هاي
Critique of pure reason (1781), critique of judgement (1790), critique of practical reason (1788)
عبارت است از برقراري ارتباط بين آزادي و نيکي کردن ارادي. کانت مي گويد تمامي انسان ها درصدد نيکي کردن هستند و تلاش مي کنند با ادامه دادن به آن، به درکي منطقي از عالم براي کشف اهداف زندگي برسند. انسان ها صرفاً هنگامي مي توانند خود را واقعاً آزاد بنامند که اعمالشان به منظور نيل به اين اهداف باشند.

ژان ژاک روسو

روسو در قرارداد اجتماعي (1762) ابراز کرده است که آزادي واقعي در تبعيت از قانوني که ما براي خودمان مقرر کرده ايم نهفته است. اين خود را در يک قرارداد اجتماعي نمايان مي کند که ايجاد کننده جامعه مدني و سياسي و اراده همگاني متعاقب آن است که توافق عمومي براي تبعيت از قانون را مي سازد. قوانين تا زماني که با اراده همگاني موافق باشند اعتبار دارند و آزادي با تبعيت از اين قوانين به دست مي آيد. روسو حتي از متوسل شدن دولت به قدرت براي اجبار مردم به آزاد بودن حمايت مي کند. تصور روسو از اراده همگاني و ارتباط آن با آزادي مورد توجه و بحث هاي فراواني بوده است. از طرف ديگر، ايده اراده همگاني، فراهم کننده توجيه عقلاني براي رژيم هاي سياسي فراگير و مستبد بوده و بهانه لازم براي دخالت پاسداران خويش خوانده (3) اخلاق عمومي درحوزه غير سياسي و شخصي زندگي را فراهم مي آورد. از اين رو، اين ايده به عنوان تهديدي اساسي براي آزادي تلقي و محکوم شده است. از طرف ديگر، مي توان ادعا کرد که اراده همگاني صرفاً يک شيوه مبهم و پيچيده تعيين يک محدوديت مردمي بر اعمال حکومت و مسئول ساختن آن در مقابل مردم است.

هنري بنيامين کنستانت

کنستانت به عنوان يک ليبرال فرانسوي، در آثار فراوانش به تدوين آراء خود در مورد بسياري از جنبه هاي علم سياست مبادرت کرده است. کنستانت در سخنراني مهمش در سال 1819 تفاوت هاي چشمگيري بين چيزهايي که وي آزادي پيشينيان و آزادي مدرن مي خواند قائل مي شود. آزادي پيشينيان متکي بر بردگي و جنگ و محدود به شهرونداني بود که در شورهاي مجلس مشارکت مي کردند. به عقيده کنستانت، اين شکل از آزادي حقوق افراد را تأمين نمي کند. به واقع، آزادي پيشيني اساساً شکلي از امتياز انسان آزاد بر برده بود. برخلاف آن، آزادي مدرن، برابري افراد در مقابل قانون و نيز آزادي آن ها به پيگيري منافعشان را تضمين مي کند. کنستانت نظريه خود را براي زير سوال بردن ايده اراده همگاني روسو به کار برده است. به عقيده او آزادي مدرن مبناي حکومت نمايندگي است و دولت براي حمايت از منافع افراد به وجود آمده است.

کارل مارکس

براي مارکس و پيروان او آزادي بر اساس سرمايه داري غير ممکن است. نظام به شدت استثمارگر سرمايه داري هم طبقه کارگر را ضعيف مي کند و هم استثمارگران سرمايه دار را به مرحله اي تنزل مي دهد که بردگان نظام باشند. امکان دارد کساني که ابزار توليد را در کنترل خود دارند تا حدي آزادي بيشتري از کساني که صرفاً کار خود را براي ادامه زندگي دشوارشان مي فروشند داشته باشند، اما هر دو طبقه بورژوا و کارگر به طور يکسان از يک آزادي برخوردارند که صرفاً کار و مصرف مي شود.

سرمايه داري

نظام اقتصادي که در آن دارائي ( ثروت ) به مالکيت خصوصي در مي آيد و کالاها و خدمات براي به دست آوردن سود توليد مي شوند اختيار بازار در دست نيروهاي ( عوامل ) بازار است که در طول پنج قرن اخير توسعه يافته و به نيروي محرک اقتصادي در اقتصاد جديد جهاني بدل گشته اند.
برخي از مارکسيست هاي مدرن ادعا مي کنند که صدمه سرمايه داري به آزادي حتي بيشتر از ميزان تحليل مارکس در قرن نوزده است. سرمايه داري معاصر چنانچه مارکسيست هاي جديد مي گويند کارگران را به وسيله القائات فکري ايدئولوژيکي برده مي سازند و آنان را مطيع يک نظام به شدت استثمارگر سيال مي کنند. کارگران معاصر در جوامع سرمايه داري با زنجيرهاي طلا به بند کشيده شده اند: نيرنگ هاي مادي سرمايه داري مصرفي، ماهيت اصلي استثمارگر سرمايه داري را تا حدودي مخفي ساخته است ولي سرمايه داري همچنان دشمن پيشرفت قابليت هاي انسان در يک شرايط آزادي واقعي است.

جان رالز

جان رالز با حمايت خود از سوسيال دموکراسي در کتاب نظريه عدالت (1971) ادعاي آزادي در يک جامعه نابرابر را کرده است. او گفته است که هر فردي حق برخورداري از بيشترين آزادي ممکن همراه با ميزان يکساني از آزادي مجاز براي ديگران را دارد. او آزادي را با مؤلفه هاي نسبتاً مضيقي تعريف کرده است: آزادي بيان و حرکت، و مشارکت در نظام دموکراتيک. رالز همچنين بر اهميت برخورداري هر فرد از منابع مادي مقتضي براي بهره مندي از آزادي اش تأکيد مي کند. او برابري مادي را مطالبه نمي کند و صرفاً وجود منابع مادي مقتضي براي همگان را ضروري مي داند. براي رالز، آزادي و نه برابري اولويت برتر در سياست است. آزادي نبايد قرباني دستيابي به برابري بيشتر مادي شود. با اين وجود، رالز وجود يک دولت رفاه اجتماعي را براي تضمين اينکه فقيرترين افراد جامعه منابعي در تلاش براي نيل به آزادي بيشتر خواهند داشت لازم مي داند.

ميل و برلين: دو متفکر برجسته آزادي

در اين قسمت به بحث از مسائل آزادي در ارتباط با نظريات جان استوارت ميل و آيزايا برلين مي پردازيم. فقط برخي از شاخص هاي مشارکت آنان در مباحث مربوط به معناي آزادي را مطرح خواهيم کرد.

جان استوارت ميل

رساله دباره آزادي (1859) ميل به درستي به عنوان يکي از مطالعات کلاسيک درباره آزادي و آزادي در جامعه به شمار مي آيند. آراء او به ويژه با مفاهيم آزادي منفي در ارتباط است. ميل ادعا مي کند آزادي، مبناي رشد اخلاقي افراد، جامعه، کشف حقيقت و مبناي پيشرفت کامل ابتکار و استعداد بشري است. آزادي انتخاب، به مردان و زنان اجازه مي دهد آنچه را که آنها را سعادتمند خواهد کرد برگزينند و فقط افراد، و نه دولت ( هر چقدر هم که روشنفکر باشد ) تشخيص خواهند داد که چه چيزي آن ها را خوشبخت مي سازد.
ميل به مانند اکثر ليبرال هاي قرن نوزده، يک تهديد قابل توجه از رشد دموکراسي توده اي را براي آزادي احساس مي کرد. افراد از يک حريم خصوصي برخوردار بودند که در آن، قادر به عمل و تفکر به نحوي که خود مناسب مي ديدند بودند. حوزه اي که به عنوان مانعي در مقابل افکار عمومي و خطرناک تر از آن خودکامگي اکثريت عمل مي کرد. ميل تمايزي بين اعمالي که صرفاً يک فرد را متأثر مي کنند و محدوديت بر آن ها موجه نيست و اعمالي که بر ديگران تأثير مي گذارند و ممکن است به وسيله افراد ديگر يا دولت محدود گردند قائل مي شود:
تنها موردي که افراد بشر مجازند به تنهايي يا دسته جمعي، معترض آزادي عمل هر کدام از همنوعان خود شوند زماني است که اصل صيانت ذات به خطر افتاده باشد. تنها هدف موجهي که به پاس تأمين آن مي توان بر هر کدام از افراد جامعه متمدن، حتي برخلاف اراده خودشان، اعمال قدرت کرد اين است که مانع از زيان رساندن وي به ديگران گرديد. نفع خود او، مادي باشد يا معنوي، نمي تواند توجيه مناسبي ( براي زيان ) باشد. نمي توان اجبار او به انجام يا ترک انجام عملي را به دليل اينکه آن فعل يا ترک فعل او را خوشبخت خواهد کرد به اين دليل که به عقيده ديگران چنين اقدامي عاقلانه يا حتي به حق خواهد بود موجه دانست. مي توان او را نکوهش کرد يا براي او استدلال نمود يا او را متقاعد ساخت يا از او خواهش کرد ولي نمي توان او را مجبور يا در موردي که او به نحو ديگري عمل مي کند به ديده فاسد ( گمراه ) به او نگريست. براي توجيه محدود نمودن او، بايد اينکه رفتار منتسب به او براي فرد ديگري زيان آور است ارزيابي و ثابت شود. تنها قسمت از رفتار هر کس که او براي آن جوابگوي جامعه است قسمتي است که به ديگران ارتباط پيدا مي کند. در قسمتي که فقط مربوط به خودش مي شود استقلال ( آزادي ) او بر اساس قانون مطلق است. فرد بر ذات، فکر و جسم خود حاکم است. (4)
اين تمايز را مي توان تمايزي صريح دانست. ولي بسيار به ندرت اتفاق مي افتد که عمل شخصي بر ديگران تأثيرگذار نباشد. براي نمونه ممکن است تصور شود خودکشي، آخرين مرحله آزادي فردي است، هر چه هم ساير محدوديت ها بر آزادي فردي وجود داشته باشد فرد مي تواند قدرت تصميم گيري براي از بين بردن زندگي خود را حفظ کند، فرد ديگري ضرر نخواهد ديد. با اين وجود، خانواده، دوستان و شبکه هاي ارتباط اجتماعي که فرد در آن ها زندگي مي کند به وسيله خودکشي وي، عميقاً متأثر خواهند شد. استعمال دخانيات به عنوان مثالي ديگر، ممکن است فقط به سلامتي يک فرد زيان برساند ولي منابع خدمات بهداشتي را که مي تواند در جاي ديگري به کار آيد صرف خود خواهد کرد بنابراين استعمال دخانيات نمي تواند جدا از پيامدهاي اجتماعي اعمال يک فرد در نظر گرفته شود. براي ميل، محدوديت هاي مقرر بر افراد تنها زماني قابل دفاع هستند که وضع آنان براي حمايت از ديگران در مقابل ضرر ضرورت داشته باشد. مشکلي که بلافاصله نمايان مي شود مشکل تعريف ماهيت ضرر است. بعضاً تعريف ضرر به قدري موسع است که آن را مي توان براي توجيه هر گونه محدوديتي به کار برد. اغلب ممکن است پورنوگرافي، کفر نويسي و خشونت هاي سينمايي براي سرگرمي، دربرگيرنده ضرر مستقيم به ديگران نباشند ولي مي توان ادعا کرد که از نبود محدوديت در اين حوزه ها، ضروري بلند مدت متوجه افراد و جامعه خواهد شد. به عقيده ميل، آزادي نبايد ناقض حقوق و آزادي هاي افراد ديگر باشد. در واقع، تمامي نظام هاي دموکراتيک غربي بر اين اصل بنيان نهاده شده اند هر چند مشکلات اعمال عملي آن، مباحث سياسي مدرن را تشکيل مي دهند. با وجود اينکه برداشت ميل از آزادي تأثير زيادي به ويژه بر دنياي انگليسي زبان و به طور کلي جوامع دموکراتيک غربي داشته است، اعتبار جهاني آن محل ترديد است. جوامع انتظام يافته نيز مي توانند به تقويت دوست داشتن حقيقت، کرامت انساني و اصالت فرد بپردازند. شاهدان اين مدعا ( شهر ) اسپارتاي قديم، اسلام در قرون وسطا و سوئيس پيرو کالون در طول قرن شانزدهم هستند. بايد خاطرنشان گردد که مفهوم آزادي فردي مفهومي نسبتاً جديد است. اشخاص معدودي پيش از قرن نوزده آزادي را مطابق با معيارهاي ميل و ليبرال هاي مدرن تعريف کرده اند.

آيزايا برلين

آيزايا برلين در کتاب دو مفهوم آزادي (1958) نظريات بسيار ريشه دار آزادي مثبت ( آزادي بر عمل ) و آزادي منفي ( يا آزادي از محدوديت خارجي ) را مطرح کرده است.

آزادي مثبت

اين آزادي مستلزم برخوردار بودن افراد از حق انتخاب در مورد اعمالشان است. معمولاً آنچه را ما براي عمل انتخاب مي کنيم همان چيزي است که ما آن را اراده مي کنيم، اما از آنجائي که انتخاب ها مي توانند به وسيله نگرش هاي اينترناسيوناليستي به تکاليف اجتماعي تعيين شوند اين امر هميشه صادق نيست، آنچه انجام آن درست است با آزادي وجدان ارتباط پيدا مي کند. بنابراين مؤلفه بسيار نيرومند آزادي مثبت عقيده بر قادر بودن نوع بشر براي کوشش در جهت رسيدن به توانائي کامل خود است. آزادي مثبت متضمن قابليت افراد براي حمايت از فرديت خود به وسيله منطق است. براي گسترش فرصت هاي آن ها آموزش ضروري است. دولت مي تواند به افراد فقير کمک هاي مالي و ساير مساعدت ها را در جهت اين هدف اعطا کند همان گونه که نوليبرال هاي اواخر قرن نوزدهم و ليبرال هاي مدرن و سوسياليست ها ( از اين نظر ) حمايت کرده اند.
آزادي مثبت بازتاب کننده اراده فرد براي استفاده از توان و عقل خود براي دفاع از خود در مقابل ساير افراد، و ايستادگي و تلاش براي دستيابي به توانمندي هاي کامل خود است. تأديب نفس يک اصل مهم در اين جلوه از آزادي مي باشد که دربرگيرنده سرکوب جنبه هايي از شخصيت يک فرد است که ممکن است مانع از دستيابي به خود متعالي ( استعلائي ) بشوند. آن همچنين شامل آزمودن محدوديت هاي خود فرد و محدوديت هايي که جامعه بر او تحميل مي کنند مي شود. افراد موفق، در تمام برهه هاي زندگي آزادي را در چنين چهارچوبي مي بينند و نه در يک شکل بي روح منفي که صرفاً به حال خود گذارده شده است. در هر صورت، آزادي مثبت منتقدان خود را داشته است.
آن افرادي که قادر به دستيابي به خود متعالي خويش به وسيله تأکيد بر آزادي مثبت هستند اغلب به ديگراني که به هر دليلي از دنبال نمودن يک زندگي اختصاص يافته به خود شناسي ناتوان يا بدان بي ميلند، بي اعتنائي مي کنند. به هر روي، آزادي مثبت غالباً عده اي را به سلطه بر ديگران توانا مي کند. تاريخ پر است از ستم و فشار تحميل شده به وسيله افرادي که ادعاي رسيدن به خود متعالي خويش را داشته و ديگران را پست تر از خود مي دانستند. همان طور که تاريخ ناسيوناليسم، کمونيسم و فاشيسم نشان مي دهد آزادي مثبت عده اي ممکن است به قيمت از بين رفتن آزادي بسياري از افراد ديگر باشد. ممکن است ادعا شود که جستجوي قدرت و کاميابي يک طرفدار آزادي فردي ( آزاديخواه ) بر مبناي آزادي مثبت، اساساً غير اخلاقي است زيرا به طور ناگزيري دربردارنده ادعاي قدرت برخي از افراد بر ديگران خواهد بود. ممکن است جواب داده شود که آزادي مثبت چنان اشکال خشني از ابراز وجود (5) را دربر نمي گيرد. در صورتي که آزادي مثبت با منطق بکار انداخته شود مي تواند افراد را از به دنبال اسباب لوکس و پر زرق و برق بودن به افرادي که خويشتن متعالي و اهدافي را مي جويند که صرفاً دربرگيرنده تجمل و زرق و برق نيستند تغيير دهد.

آزادي منفي

اين ديدگاه از آزادي به خصوص در ميان فلاسفه انگليسي مطرح بوده است. آزادي را نمي توان محدود کرد؛ صرفاً قانون و عرف، محدوديت هايي براي آزادي تنظيم و به آن ها قالب و معنا مي دهند. آزادي منفي معمولاً به نبود محدوديت هاي به خصوص قانوني بر آزادي عمل فرد اطلاق مي گردد. محدوديت هاي آزادي در اين ديدگاه بايد محدوديت هايي بشري باشند و نه نتيجه برخي از عدم اهليت هاي طبيعي يا ناتواني در دستيابي به يک هدف. بر اساس تئوري هاي آزادي منفي، افراد براي انجام آنچه اراده مي کنند به شرطي که قانون يا يک ضابطه پذيرفته شده رفتاري آن ها را ممنوع نکرده باشند، آزاد هستند. اما موجوديت قوانين و عرف ها نيز بايد به منظور فراهم ساختن چهارچوبي که در داخل آن برخورداري از آزادي ممکن است باشد. آزادي بايد براي همه باشد و نه براي عده اي.

طرفدار آزادي فردي ( آزاديخواه )

فردي که ارزش بسيار والايي به آزادي فردي قائل است. آزاديخواهان افراطي خواهان کنار رفتن دولت از بسياري از حوزه هاي اجتماعي و حيات اقتصادي شامل، بهداشت، کنترل دارويي، آموزش و حتي برقراري نظم هستند.
آزادي منفي در ذات خود يک مفهوم منفي و فاسد نيست، بلکه مستلزم نبود محدوديت هاي قانوني و ساير محدوديت ها بر انتخاب عمل افراد است. براي مثال، قانون از طريق حمايت از افراد در برابر موارد نقض آزادي آنها به وسيله ديگران، آزادي افراد را ارتقاء مي دهد. دولت حداقلي يا دولت موقت به عنوان ابزارهاي مهمي هستند که آزادي منفي به وسيله آن ها پشتيباني مي شود. دولت بر اساس اين ديدگاه حقي براي تنظيم چهارچوب هاي آموزشي دولتي و مزاياي رفاهي ندارد زيرا آنها، آزادي افراد براي تصميم گيري درباره سرنوشت خود و عمل به انتخاب هاي خود را تضعيف مي کنند. کاهش وضعيت هاي نامساعد اجتماعي، بر اساس آزادي مثبت، آزادي را افزايش نمي دهد بلکه امکان دارد به وسيله اعطاي توان بسيار زياد و قدرت عملي به دولت، آن را تضعيف نمايد. افراد بر اساس آزادي منفي حق انتخاب گزينه هاي مختلف را دارند. آنها بايد از يک حوزه حريم خصوصي مصون از کنترل يا تعرض دولت برخوردار باشند محدوده حوزه مزبور به اندازه اي است که با نظم عمومي ملازمت داشته باشند و بايد شامل آزادي نگرش ها و عقايد مذهبي، آزادي بيان و آزادي مالکيت گردد. اين حوزه ها بايد تا حد ممکن رها از دخالت دولت باشند، زيرا آنها ذاتي جوهره طبيعت انساني هستند. برخي ها اظهار کرده اند که نمي توان آزادي منفي را به عنوان کمال مطلوب آزادي قلمداد کرد. آزادي از محدوديت، فاقد الهامي است که آزادي مثبت مي تواند به فقرا و ستمديده ها براي افزايش قابليت هاي انسانيشان ارائه دهد. مي توان ادعا نمود ممکن است برخي اشکال خودکامگي نيز با آزادي منفي مطابق باشند. يک مستبد با انديشه هاي ليبرالي مي تواند به مردم تحت ستم خود اجازه دهد به شرط اطاعت از دولت، حوزه هاي وسيعي از آزادي را در داخل حوزه خصوصي داشته باشند. نظريه هاي آزادي مثبت و منفي مانعه ي الجمع نيستند. اعمال عملي آنها بر امور اجتماعي بايد تضمين کند که آزادي بيش از يک ساختار نظري است.

آزادي در ارتباط با دولت

آزادي با مفهوم دولت ارتباط دارد. ليبرال ها دولت را سازماني تلقي مي کنند که اعضاء خود را نمايندگي و از آن ها حمايت مي کند. نبايد هيچ گونه تضاد اساسي بين يک دولت و اعضاء فردي آن وجود داشته باشد. اما ليبرال ها به ويژه به قدرت دولت بدبين هستند و توان آن را تهديدي براي آزادي فردي مي دانند. آنها يک کشمکش بنيادين و درگيري احتمالي را بين فرد و دولت استنباط مي کنند. ليبرال بريتانيايي هربرت اسپنسر در اثر، انسان در برابر دولت (1884)، در مورد وجود يک مناقشه فراگير بين فرد و دولت ترديد کرده است. اسپنسر عقيده داشت که مي توان تضادهاي خاصي را شناسائي کرد و اينکه حجم و شدت تضادهاي افراد و دولت مي تواند از زماني به زمان ديگر و از کشوري به کشور ديگر متفاوت باشد. آزادي با پيشرفت يک دولت دموکراتيک پيوستگي دارد. هر چه دولت دموکراتيک تر باشد، فرصت هاي بيشتري براي افراد جهت تأثيرگذاري بر اعمال سياسي دولت و در نتيجه امکان آزادي بيشتر در داخل جامعه وجود خواهد داشت. بنابراين دولت هاي دموکراتيک، براي تضمين حکمراني مطلوب، بايد تلاش کنند منابع نارضايتي يا خصومت در جامعه را به حداقل برسانند و بالاترين ميزان آزادي را فراهم کنند. بنابراين، دولت بر ساير منابع قدرت در جامعه اقتداري فائق داشته و در وضعيتي برتر براي سلطه بر اعضاي خود و نقض آزادي آنها قرار گرفته است.
هميشه بين دولت و فرد نقاط اختلاف برانگيزنده مسائل آزادي وجود خواهند داشت. مردم براي دفاع از آزادي در برابر دولت و برقراري حاکميت قانون، به قانون و محاکم متوسل مي شوند. به هر حال، کشمکش هاي سياسي هستند که کارايي حاکميت قانون در جامعه را مشخص مي کنند. سياست، نوعي فرهنگ سياسي در يک جامعه ايجاد، مؤثر بودن حاکميت قانون را تضمين، و التزام به آزادي را در ميان شهروندان استوار مي کند.
براي نمونه، آنارشيست ها اظهار مي کنند که دولت هيچ حقي براي دخالت در آزادي فردي ندارد در حالي که فاشيست ها از طرف ديگر، ادعا مي کنند که افراد فقط زماني مي توانند آزادي واقعي را بشناسند که منافع فردي شان با دولت درآميزند. اين دو جنبش در بحث از آزادي فردي افراطي هستند. اغلب مباحثات سياسي در اين موضوع مابين اين دو موضع رخ مي دهد. نفع بزرگ تر جامعه ممکن است مستلزم فداکاري برخي از افراد داشته باشد، فداکاري اي که به وسيله دولت تحميل شده است. برخي از مسائلي را که با آزادي و دولت ارتباط دارند مي توان در قالب مثال هاي زير عنوان کرد.
- نظام وظيفه و خودداري از انجام وظيفه به دلايل اخلاقي يا مذهبي
- تملک اموال خصوصي توسط دولت
- نافرماني مدني و تروريسم

نظام وظيفه و خودداري از انجام آن به دلايل اخلاقي و مذهبي

در جنگ هاي رهايي ملي، دولت ادعاي داشتن حق سربازگيري شهروندان خود، آموزش آن ها و توقع جنگيدن و کشتن براي هدف بزرگ تر به وسيله آن ها را مطرح مي کند. اغلب دولت ها ادعا مي کنند که بايد از شهروندان توقع داشت به عنوان يک تعهد طبيعي شهروندي، مدت زماني را در نيروهاي مسلح خدمت کنند. مي دانيم که آزادي افراد بستگي به کارکرد مؤثر دولت به عنوان مدافع شهروندان خود در برابر دشمنان خارجي دارد. بنابراي منطقي است که شهروندان آماده مشارکت در دفاع از دولت و تحمل آموزش نظامي بدان منظور باشند. دولت هاي غربي در حال کنار گذاشتن خدمت سربازي هستند. بسياري از دولت ها نيز اجازه مشارکت در نيروهاي مسلح را به جهات وجداني و مذهبي نمي دهند. وضعيت شهرونداني که به اصل آموزش براي جنگيدن و کشتن اعتراض مي کنند، معمولاً تا حدي مورد توجه قرار مي گيرد اما اين آنان را از خدمت ملي در امور غير نظامي معاف نمي کند. خدمت سربازي از يک لحاظ نقض آشکار اصل آزادي فردي مي باشد. به هر حال مي توان اظهار کرد که آزادي دربرگيرنده مسئوليت ها و پذيرش تعهدات براي يک جامعه است جامعه اي که انديشه هاي آزادي را به ما القاء مي کند و امکان تجلي آزادي را فراهم مي نمايد.

تملک اموال خصوصي توسط دولت

مالکيت خصوصي به ويژه در بين ليبرال هاي غربي به عنوان يک عنصر اساسي در ارتقاء و حمايت از آزادي در مقابل خطرات ناشي از قدرت دولت در نظر گرفته شده است. به هر حال، مالکيت کاملاً از کنترل و نظارت دولتي رها نيست. اصل مالکيت خصوصي مانع از آن نيست که دولت در صورت لزوم و حتي با اجبار، تحصيل اموال خصوصي کند. طرفداران آزادي براي قابل دفاع بودن چنين عملي از جانب دولت، وجود چهار شرط اساسي را ضروري مي دانند. اولاً، مالکيت دولتي براي دستيابي به اهداف عمومي ناظر بر کل جامعه ضروري باشد. مواردي از قبيل تصاحب زمين در زمان جنگ براي ايجاد پايگاه هاي هوايي و اردوگاه هاي آموزش نظامي، يا کنترل صنايع مهم توسط دولت را مي توان مثال زد. ثانياً، دستيابي به اهداف مدنظر، تنها از طريق تملک اموال، امکان پذير باشند. ثالثاً، شرايط و نحوه اکتساب اموال به وضوح در قانون مقرر شده باشند تا همه از آنها آگاه و در صورت ضرورت به آنها اعتراض کنند. سرانجام اينکه، مالک خصوصي براي خسارت وارد آمده بر اموالش غرامت دريافت کند و هنگامي که دولت ديگر نيازي به اموال نداشت براي اعاده اموالش حق اولويت داشته باشد. با اين وجود يک فرض بنيادين در اغلب نظريه هاي آزادي موجود است و آن اينکه حجم عظيمي از اموال خصوصي در اختيار افراد و شرکت هاي خصوصي باقي مي مانند.

نافرماني مدني و تروريسم

به طور کلي، اکثر نظريه پردازان آزادي مي پذيرند که در موقعيت هايي توسل افراد به شيوه هايي خارج از ساختارهاي معمول سياسي براي به چالش کشيدن دولت موجه خواهد بود. نافرماني مدني و تروريسم معمولاً در جوامعي که دموکراتيک نيستند و از نبود شيوه هاي صلح آميز و شورايي براي تغيير قوانين و سياست ها رنج مي برند ديده مي شوند. با اين وجود، حتي دموکراسي ها، در مواقعي به صورتي عمل مي کنند که منافع اقليت ها پايمال مي شود.

نافرماني مدني

نقض عامدانه قانون معمولاً به شيوه اي غير خشن براي پيش بردن يک جريان سياسي. نافرماني مدني در دهه 1960 به وسليه کميته يک صد ساله تقويت خلع سلاح اتمي و در دهه 1990 به وسيله گروه هاي طرفدار محيط زيست که عليه توسعه جاده ها و فرودگاه ها در بريتانيا فعاليت مي کردند، مرسوم شد.
نافرماني مدني يک دفاع از آزادي براي اعتراض به مسائل و حقوقي است که يا ناديده گرفته شده يا مورد سوء استفاده واقع شده اند، است. نافرماني مدني مي تواند امتناع از پرداخت ماليات ها، بي احترامي به قانون و ديگر اعمال نشانگر مخالفت با سياست خاصي را دربر گيرد. از نافرماني مدني به عنوان يک استراتژي سياسي، انتظار مي رود که با تلاش تبليغاتي و برجسته سازي مسائل مورد اعتراض، خبرسازي عمومي عليه حکومت را افزايش دهد. مشارکت کنندگان در نافرماني مدني مي دانند که احتمال دارد قانون را با فعاليت هايشان نقض کنند. در حقيقت، اعتراض گران، خود به محاکمه هم مي پردازند. اين امر به عنوان سکوي پرشي براي دستيابي به تبليغات بيشتر محسوب مي شود. به هر حال، حکومت ها مي توانند با کم اهميت خواندن فعاليت هاي شرکت کنندگان در نافرماني مدني، تصميم به ناديده گرفتن آن بگيرند، مگر اينکه اعتراض کنندگان به طرف تدابير خشونت آميز تر پيش بروند. نافرماني مدني هنگامي داراي تأثير زياد بر دفاع از آزادي بوده است که با اهداف و منافع قشر عظيمي از مردم موافق باشد. شايد بهترين مثال از نافرماني مدني براي نيل به آزادي موردي است که به وسيله ماهاتما گاندي و حزب کنگره هند در طي دهه هاي 1930 و 1940، براي آزادي ملي صورت گرفت. در هر حال، اگر نافرماني مدني در مقابل رژيمي غير از سلطنت بريتانيايي هندوستان باشد، مي توان به کارايي چنين فعاليت هايي مشکوک بود. نافرماني هاي مدني صورت گرفته در آلمان نازي و شوروي دوره استالين، به دليل قدرت بسيار زياد رژيم هاي مزبور، به جايي نرسيدند. فعاليت هاي ضد اتمي انجام شده در اروپاي غربي در طي سال هاي پاياني دهه 1970 و اوايل 1980، عناصري از نافرماني مدني را با خود داشتند. با وجود اينکه فعاليت هاي ذکر شده نتوانستند گسترش موشک هاي زمين به زمين پرشينگ و کروز را متوقف سازند، اما به ارائه توضيح حکومت ها درباره استراتژي هسته ايشان که تا آن زمان محرمانه تلقي مي شد کمک نمودند. توسل جنبش همبستگي لهستان به نافرماني مدني، در نهايت به ساقط شدن رژيم فاسد و بي کفايت کمونيستي کمک کرد و اين شروعي براي شکست سياست هاي شوروي و کمونيسم در اروپاي شرقي بود.

شبه نظامي

سازمان هاي شبه نظامي به روشهاي نظامي عمل مي کنند و براي دستيابي به يک هدف سياسي به زور متوسل مي شوند. براي مثال ارتش جمهوري خواه موقت (PIRA) در ايرلند شمالي.
تروريسم، يک تدبير سياسي بسيار بحث انگيز براي دستيابي به آزادي است. اکثر مردم به ويژه در نظام هاي دموکراتيک، آن را وسيله مشروعي براي دفاع از آزادي و ارتقاء آن نمي دانند. تروريسم براي تأثيرگذاري بر افکار عمومي سياست هاي دولت به نفع منافع و اهداف گروه تروريست، از خشونت استفاده مي کند. خشونت ممکن است مستقيماً عليه نيروهاي نظامي دولت از قبيل پليس، نيروهاي مسلح يا مقامات دولتي بکار رود و يا ممکن است دربرگيرنده حمله به اهداف غير نظامي به دليل ايجاد فشار عمومي بر حکومت براي تغيير سياستش به نفع گروه تروريست باشد. حتي هنگامي که تروريسم به همه يا برخي از اهداف سياسي خود دست پيدا مي کند شديداً به تفکرات آزادي لطمه مي زند و با اثبات اينکه آزادي را مي توان از طريق خشونت به دست آورد فرايند دموکراتيک را تباه مي سازد. در صورتي که بمب گذاري و تيراندازي، روشي براي مذاکره با حکومت است، چرا بايد سياست هاي انتخاباتي را دنبال و سعي در متقاعد نمودن رأي دهندگان کرد؟

سين فن / PIRA

PIRA، يک سازمان تروريستي است که درصدد دستيابي به ايرلند متحد به وسيله نيروي نظامي است. در سال 2002 تن به آتش بس داد. سين فن يک حزب سياسي به شدت مرتبط با PIRA است.
سازمان شبه نظامي در ايرلند شمالي در طول سه دهه اخير، تأثير فراواني بر سياست هاي آن داشته اند. اين تأثير تقريباً بيش از تأثير احزاب سياسي دموکراتيک بوده است. برخي از گروه ها از قبيل سن فن (PIRA) و برخي سازمان هاي شبه نظامي وفادار به بريتانيا، استراتژي گلوله و رأي را در پيش گرفته اند که البته منافع سياسي قابل توجهي را در دهه هاي اخير به دست آورده اند. هم سازمان هاي اتحادطلب و هم سازمان هاي جمهوري خواه ادعا مي کنند در حال دفاع از آزادي فرقه اي افراد خود در مقابل تعرضات هستند. برخي از سازمان هاي خشن از قبيل آنهايي که در حاشيه هاي جنبش هاي حقوق حيوانات فعاليت مي کنند هيچ نيازي به مشارکت در هر گونه فعاليت سياسي براي تعقيب اهدافشان نمي بينند و خشونت را به عنوان يک ابزار اصلي فعاليت سياسي بکار مي گيرند. نظريه پردازان سياسي به درستي بر تهديدات معطوف به آزادي از طرف دولت تمرکز نموده اند. تعرض دولت به دليل قابليت فراگير بودنش، تهديدي اصلي است که مدافعان آزادي به مبارزه با آن متمرکز شده اند. اين تعرضات، بعضاً منجر به انقلابي شده که با سرنگوني دولت ستمگر، اعلام آزادي کرده و با هرج و مرج و بي نظمي مبارزه کرده است اما در نهايت، خود مبادرت به تأسيس يک نظام ستمگر دائمي کرده است. سير انقلاب هاي فرانسه و روسيه نشانگر اين است که آزاد شدن، هميشه منتهي به از بين رفتن ستم دولت نشده است. هر دو انقلاب درصدد آزادي سازي مردم و ايجاد آزادي براي اکثريت ستمديده بودند و هر دو در نهايت، به ترور، خشونت، ديکتاتوري و انهدام آزادي روي آورند ( همان طور که افلاطون و هابز پيش بيني کرده بودند ) .

آزادي و جامعه

آزادي به هر آنچه متعلق به خودمان است مربوط مي شود. انديشه هاي آزادي و کمک به نفس (6) شهروندان از جامعه و فرهنگ سياسي آن بر مي آيد. اگر احساس مهم بودن آزادي، بخشي از فرهنگ جامعه نباشد و يا در آداب سياسي شهروندان و رهبران، توأمان، نهادينه نشده باشد صحبت از آن و بحث از يک قانون اساسي حاوي آن، بي اساس خواهد بود. مي توان اين امر را در اتحاد جماهير شوروي، آلمان نازي، کامبوج دوره پل پات و مجموعه اي از رژيم هاي خودکامگي بزرگ و موجود در قرن نوزدهم مشاهده کرد. اغلب طرفداران آزادي بر اين نکته واقفند که دولت، صرفاً و ضرورتاً مهم ترين تهديد کننده آزادي نيست. برخلاف عقايد جزمي ليبرال ها مي توان وجود گرايش به اجبار و سرکوب آزادي را در بيشتر افراد مشاهده نمود. روانشناسان، تمايل به سلطه و اعمال متجاوزانه قدرت را به عنوان بخشي از طبيعت انسان مي دانند. همچنين، افراد گرايشي طبيعي به يک گروه يا يک رهبر با کنار گذاشتن قضاوت درباره آن ها را دارند. افراد موجود در جوخه هاي سرکوب نازي اغلب داراي خانواده و در مقام همسايگي انسان هاي خوبي بودند، پدران خود را دوست داشتند و با حيوانات کوچک مهربان بودند اما سوء استفاده از زندگي و آزادي قربانيان خود را غير اخلاقي تلقي نکرده و آن را تعهد خود مي دانستند. تفکر سوسياليسم ناسيوناليستي، الهه سياسي آنان بود. همان طور که ماکس استري نر نويسنده دهه 1840 در عبارات نسبتاً منفي گفته است: اغلب مردم به هيچ وجه در جستجوي آزادي نيستند، بلکه به دنبال جنبشي هستند که خود را برده آن سازند.
ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي مي توانند در شکل گيري قانون تأثيرگذار باشند ولي به طور کامل در قانون گنجانده نمي شوند. ارزش هاي هنجاري از قبيل بدنامي، تبعيد، و عدم تأييد، تأثير چشمگير و در مواردي قهري بر افراد مي گذارند. ارزش هاي هنجاري مي توانند عوامل مهمي در تقويت آزادي فردي به حساب آيند، آن ها بر رفتارهاي فردي مجاز و فارغ از محدوديت هاي قانوني، محدوديت هايي بار مي کنند. به هر حال، آن ها با تحميل محدوديت بر آزادي فردي، مي توانند تبديل به يک منبع ستمي شوند که علي رغم محسوس بودن، امکان مطرح شدن و رسيدگي در محاکم قانوني نيز ندارند. آن را مي توان سلطه طلبي هاي مدرسه اي، دوري گزيدن از افرادي که به اعتقاد همسايگانشان، عجيب و غير عادي اند، و تفکر گروهي و فشارهاي وارده براي مطابقت با گروه مشاهده کرد. همه موارد فوق، شکنندگي ذاتي آزادي در گروه هاي اجتماعي را آشکار مي کنند. در تنظيم محدوديت هاي آزادي بايد از اعطاي امتيازات خاص به برخي افراد اجتناب نمود. براي تضمين آزادي همگان، همواره محدوديت هايي در جامعه لازم هستند. امتياز با آزادي يکسان نيست. امتياز عبارت است از، نبود محدوديت، سوء استفاده از آزادي و نبود کنترل و تناسب در اعمال يک فرد. نمي توان تشخيص داد آيا عمل يک فرد بر ديگران تأثير خواهد داشت يا خير. برداشت ابتدائي از تأثيرگذاري يا بي تأثيري اعمال، کمکي به اين امر نخواهد نمود و تضعيف آزادي عمل را به دنبال خواهد داشت. براي مثال، محدوديت هاي پسنديده اجتماعي بر ابراز احساساتي از قبيل خشم، ناراحتي و عشق ( احساساتي که خود به خود مجازات هاي قانوني ندارند ولي مي توانند با ايجاد رعب يا شرمندگي آزادي ديگران را نقض کنند ) وجود دارد. با اين حال ممکن است يک شخص به انگيزه هاي طرفداران سانسور در هنرها و اطلاعات اعتراض کند يا ممکن است يک فرد ديگر مفيد بودن پورنوگرافي، خشونت در سينما و تلويزيون براي جامعه و يا اين عقيده که سوگند خوردن يک جلوه اساسي بيان آزاد است، را مورد ترديد قرار دهد.
چنان اعمالي در ذات خود ممکن است بي ضرر تصور شوند، ولي مي توانند معيارهاي رفتاري را دگرگون و به احساس زيستن در يک جامعه آزاد و متعادل که در آن احترام به ديگران يک اصل مهم در تعاملات اجتماعي است آسيب بزنند. اصول اخلاقي و سياسي مستقيماً نگرش هاي يک شخص نسبت به آزادي را تعيين مي کنند. نبايد آزادي انديشه را با آزادي گفتار درآميخت. آزادي گفتار را مي توان به صورت قانوني مقيد کرد، ولي در مورد آزادي انديشه اين امکان وجود ندارد. همچنان که در ارتباط با رواقيون مشاهده شد توسعه يک مجموعه نيرومند از ارزش هاي اخلاقي دروني، مي تواند مبناي آزادي شود. يک فرد حتي در يک دولت و جامعه بسيار ستمگر مي تواند احساس آزادي ذهني داشته باشد. البته، دولت و جامعه روش هاي فراواني براي سامان دهي دنياي شخصي ذهني اشخاص و در نهايت کنترل آن به وسيله ارزش هاي ستمگر دارند. امروزه تمايز دقيقي بين دنياي خصوصي انديشه و دنياي عمومي جامعه به مانند قبل وجود ندارد. روانشناسي مدرن، ريشه هاي شخصيت را شناسائي نموده، و رژيم هاي مستبد امروزي به ابزارهاي کنترل کننده سياسي و تکنيک هاي تبليغاتي مدرني مجهزند که مي توانند افکار مردم را به نفع ارزش هاي سرمايه داري سامان دهي و هدايت کنند.

چشم انداز آزادي

احتمالاً يک فرد هنگامي که به جنايات و فجايع اتفاق افتاده گروهي، فردي مذهبي و يا قومي با عنوان سياست هاي مدعي حمايت از آزادي فکر مي کند، دچار يأس و نااميدي خواهد شد. با اين وجود، آزادي قابليت سربرآوردن از شکاف ستون هاي سنگي رژيم هاي بسيار بي رحم، تروريستي و سرکوب گر را دارد. خوشبختانه، استحکام فراوان جوامع آزاد، وجود حق اعتراض، انتقاد، مخالفت، امکان جستجو و يافتن بهترين عقايد براي تحول و تجربه اجتماعي، رضايت به تغيير در هنگام تغيير واقعيات و ديگر امتيازاتي که در جوامع آزاد وجود دارند، دشمنان آزادي را مقهور انديشه آزادي انسان نموده اند. پيروزي ليبرال دموکراسي غربي در اواخر قرن نوزده نياز به حفظ هشياري دائمي براي دفاع از جنبش آزادي را از بين نبرده است. شايد دوره پس از جنگ سرد، ضرورت هشياري را بيشتر کرده باشد که در آن، آزادي به مسئله اي عادي و کم اهميت سياست تبديل شده و صنعت تبليغات، گروه هاي تجاري تأثيرگذار بر سياست هاي حکومت، و کارشناسان سياسي درصدد القاء ديدگاه هاي هم راستا با منافع خويشند.

پي‌نوشت‌ها:

1- Liberty.
2- Stoic.
3- Self-appointed.
4- J. S Mill, On Liberty (1859).
5- Self Assertion.
6- self-help.

منبع مقاله :
هريسون و بويد، کوين و توني؛ (1392)، فهم انديشه ها و جنبش هاي سياسي ( مباني علم سياست )، دکتر عباسعلي رهبر، حسن صادقيان، کمار عليا، ميرقاسم سيدين زاده، بي جا: انتشارات رويه، چاپ اول